عاجل.. تطورات جديدة في قضية طفلة الـ16 سنة بالملاسين وقرارات قضائية مرتقبةشهدت قضية الطفلة البالغة من العمر 16 سنة، والتي كانت محل أبحاث أمنية وقضائية بمنطقة الملاسين، تطورات جديدة خلال الساعات الأخيرة، بعد توسيع دائرة الأبحاث واتخاذ جملة من الإجراءات القانونية في حق عدد من الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم على ذمة الملف.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تمكّن أعوان الفرقة المختصة في مكافحة العنــ,,ـــــف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس، والمتعهدين بالبحث في القضية، من تحديد أماكن عدد من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالملف، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
إيقاف عدد من الأشخاص على ذمة الأبحاثوأفادت المعطيات بأن العملية الأمنية أسفرت عن إيقاف شقيقين ووالدتهما، حيث تقرر الاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث، في انتظار استكمال الإجراءات التي أذن بها القضاء. كما شملت الإجراءات القضائية أشخاصاً آخرين لهم صلة بالملف، من بينهم فتاتان وطفلان قاصران، إضافة إلى ممرض وصاحب المنزل الذي شهد الواقعة موضوع البحث.
وتؤكد المعطيات أن جميع الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات القضائية يتمتعون، وفق القانون، بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية باتة تثبت المسؤولية من عدمها. وتأتي هذه التطورات في إطار أبحاث متواصلة تسعى إلى تحديد كامل ملابسات القضية، ومعرفة تسلسل الأحداث والظروف التي أحاطت بها، إلى جانب تحديد المسؤوليات الفردية لكل شخص يثبت ارتباطه بالوقائع.
القضاء يحدد موعداً للاستنطاقاتوفي تطور آخر، تقرر تحديد يوم 7 أكتوبر الجاري موعداً لإجراء الاستنطاقات التفصيلية المتعلقة بالملف. ومن المنتظر أن تساهم هذه الجلسات في توضيح العديد من النقاط التي لا تزال محل بحث، خاصة في ظل تعدد الأشخاص الذين شملتهم الإجراءات وتنوع الأدوار التي يجري التثبت منها.
كما ينتظر أن يتم التعامل مع وضعية الطفلة بعناية خاصة، بالنظر إلى سنها وحالتها النفسية، إذ تم أخذ وضعها الصحي والنفسي بعين الاعتبار قبل استكمال بعض الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف. وتحرص الجهات القضائية المختصة في مثل هذه القضايا على احترام الضمانات القانونية لجميع الأطراف، وفي الوقت نفسه توفير الحماية اللازمة للطفل أو القاصر المتضرر، بما يضمن سير الأبحاث في ظروف مناسبة.
نتائج الفحوصات ضمن ملف القضيةوفي سياق متصل، وردت نتائج الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها للطفلة، وقد أضيفت هذه النتائج إلى ملف القضية باعتبارها من العناصر التي يعتمد عليها القضاء والأبحاث في تكوين صورة كاملة عن الوقائع.
وتخضع مثل هذه المعطيات الطبية للإجراءات القانونية المعمول بها، كما يتم التعامل معها بسرية نظراً إلى ارتباطها بطفلة وبملف قضائي ما يزال قيد التحقيق. ولا يمكن، في هذه المرحلة، اعتبار أي عنصر من عناصر الملف دليلاً نهائياً على مسؤولية شخص بعينه، إذ تبقى الكلمة الفصل للقضاء بعد استكمال مختلف مراحل التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.