عاجل / عفو رئاسي عن هؤلاء
احتفاءً بالذكرى الثالثة والستين لعيد الجلاء، وهي إحدى أهم المحطات الوطنية في تاريخ البلاد، أقرّ رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد سلسلة من القرارات الاستثنائية التي تهدف إلى تعزيز البعد الاجتماعي والإنساني في هذه المناسبة الوطنية.
وقد تجسدت هذه القرارات في إصدار عفو رئاسي واسع شمل عدداً كبيراً من المساجين، مما أضفى أجواءً من الفرحة على العديد من العائلات التونسية. تفاصيل قرارات العفو الرئاسي والسراح الشرطيفي خطوة تعكس حرص مؤسسة الرئاسة على منح فرصة جديدة للمحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع، شمل العفو الرئاسي الجديد شريحة واسعة من المساجين.
وقد توزعت الأرقام والقرارات التي تم الإعلان عنها على النحو التالي:
* العفو الرئاسي الشامل: شمل قرار العفو 2288 محكوماً عليهم بالسجن في قضايا مختلفة، وهو ما يعكس حجم التدخل الرئاسي في هذه المناسبة.* الإفراج الفوري: أفضى هذا العفو بشكل مباشر إلى الإفراج عن 1573 سجيناً، حيث تمكنوا من مغادرة الوحدات السجنية والعودة إلى عائلاتهم تزامناً مع الاحتفالات الوطنية.
* السراح الشرطي: إلى جانب العفو، أسدى رئيس الدولة تعليماته للجهات المعنية بتمتيع 424 سجيناً بآلية السراح الشرطي، وهي خطوة تندرج ضمن السياسة الجزائية الرامية إلى تشجيع حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسات السجنية. البعد الاجتماعي والإنساني للقرار
يُعدّ إصدار العفو الرئاسي في الأعياد الوطنية والمناسبات التاريخية الكبرى، مثل عيد الجلاء، تقليداً راسخاً في تونس. ويهدف هذا الإجراء بالأساس إلى تخفيف العبء عن المؤسسات السجنية من جهة، ومنح فرصة ثانية للمساجين لإصلاح مسارهم والانخراط الإيجابي في المجتمع من جهة أخرى.
كما يمثل هذا القرار التفاتة إنسانية تساهم في لمّ شمل العائلات التونسية وإدخال البهجة في صفوفها خلال هذه الذكرى المجيدة. ذكرى عيد الجلاء.. محطة تاريخية مجيدة
تأتي هذه القرارات تزامناً مع إحياء تونس للذكرى 63 لعيد الجلاء، الذي يوافق تاريخ 15 أكتوبر من كل عام.
وتعتبر هذه الذكرى محطة فاصلة في مسار النضال الوطني التونسي، حيث ترمز إلى خروج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، وتحديداً من ولاية بنزرت، لتكتمل بذلك سيادة الدولة التونسية على كامل ترابها.\
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.