الحاج منصور يكشف المستور حول وفـ,ـاة يسري الرمضاني أثارت حـ,ـادثة وفـ,ـاة صانع المحتوى التونسي يسري الرمضاني، إثر نقله من السجن إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، حالة من الجدل والنقاش في الشارع التونسي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات تناولت ظروف الإيداع والتكفل الطبي داخل المؤسسات السجنية.
تفاصيل الحـ,ـادثة والتفاعلات الأولى توفِـ,ـي الرمضاني بعد فترة قصيرة من نقله من مقر احتجازه إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وفي هذا السياق، اعتبر الناشط معز الحاج منصور في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي أن الوفـ,ـاة تمثل «ظلمًا فاحشًا»، متسائلاً عن الجدوى القانونية والواقعية من قرار إيداعه السجن على خلفية قضـ,ـية ترتبط بالسـ,ـباب والقـ,ـذف، ومؤكداً أنه كان من الممكن محاكمته في حالة سراح.
وأوضح الحاج منصور أن غياب معطيات دقيقة حول اللحظات الأخيرة للفقيد يفتح الباب أمام عدة فرضيات، منها: * الشعور بالقـ,ـهر والغبن النفسي جراء سلب الحرية.* إمكانية وجود إهمال أو تأخر في تقديم التدخل الطبي اللازم. وشدد في الوقت ذاته على أن هذه النقاط تبقى في إطار التساؤلات والفرضيات التي تتطلب تحبيصاً وتثبتاً رسمياً دون الجزم بوجود معطيات نهائية.
ملف الرعاية الصحية داخل السجون أعاد هذا الحادث فتح ملف الخدمات الصحية وظروف الإقامة داخل المؤسسات العقابية في تونس، حيث أشار الناشط إلى تسجيل حالات وفـ,ـاة سابقة داخل السجون خلال فترات متقاربة، من بينها وفـ,ـاة رجل الأعمال لزهر السطا ورجل الأعمال اللبناني علي قاسم قصب.
وترتكز القـ,ـضايا المطروحة حول السجون التونسية في عدة محاور أساسية: تباطؤ الإصلاحات الهيكلية: عدم تحقق إصلاح شامل للمنظومة السجنية والعقابية رغم تغير المشهد السياسي وتعاقب الحكومات منذ عام 2011.* الظروف الصحية والإقامة: الحاجة المستمرة لرفع مستوى الرعاية الطبية وتوفير آليات استجابة سريعة للحالات الحرة والحرجة.
* التوسع في الاحتياطي: إعادة النظر في إجراءات الإيداع بالسجن في القضايا المتعلقة بحرية التعبير أو الخلافات المعتمدة على النشر والقـ,ـذف، والاعتماد على بدائل العقوبات السالبة للحرية. طالبات بزيارات تفقدية وتحقيقات الشفافة وجه الناشط معز الحاج منصور دعوة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإجراء زيارات تفقدية ميدانية لعدد من السجون التونسية للاطلاع المباشر على الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والمساجين.
كما شملت الدعوات المطالبة بـ: الإذن بإطلاق خطة إصلاح هيكلية وقيادية للمؤسسات العقابية.* فتح تحقيقات موسعة وشفافة بشأن الوفـ,ـيات التي تُوصَف بـ «المسترابة».* تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في تقديم الواجب الطبي والإنساني.
في انتظار نتائج التحقيق الرسمي تظل ملابسات وفـ,ـاة صانع المحتوى يسري الرمضاني والأسباب الطبية المباشرة غير جازمة حتى صدور التقرير الطبي الشرعي والتوضيحات الرسمية من الجهات المعنية. وتتجه الأنظار نحو التحقيقات القانونية الجارية للوقوف على التقرير الطبي الشامل وتقديم الحقائق كاملة للرأي العام وتحديد المسؤوليات بدقة.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.