ويُعد قرار محكمة التعقيب برفض الطعون شكلاً وأصلاً المحطة القضائية الأخيرة في هذا الملف، مما يثبت الأحكام الاستئنافية بشكل نهائي ويجعلها واجبة التنفيذ حسب القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في نطاق اختصاص المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.
لا عاش في تونس من يعتدي على أمنها ويستهين بقوانينها! 🇹🇳
تونس دولة قانون ومؤسسات، ولا مكان فيها لمن يعتقد أنّه فوق القانون أو أنّه قادر على تهديد أمن المواطنين واستقرار المجتمع دون محاسبة. فاحترام القانون واجب على الجميع، وكلّ من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم أو الإضرار بالغير يجب أن يتحمّل تبعات أفعاله وفق التشريعات الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية بمختلف أسلاكها في المحافظة على الأمن العام، والتصدّي للجريمة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم، والعمل على فرض احترام القانون بكلّ حزم وفي إطار الضوابط القانونية.
كما يظلّ القضاء التونسي ركيزة أساسية لضمان الحقوق وتحقيق العدالة، من خلال النظر في القضايا باستقلالية، ومحاسبة كلّ من تثبت إدانته، بعيدًا عن الضغوط والتجاوزات، مع ضمان حقّ الدفاع وقرينة البراءة.
إنّ قوة الدولة لا تُقاس بالشعارات، بل بقدرتها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وحماية المظلوم، وإنصاف المتضرّر، وردع كلّ من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد.
تحية تقدير لكلّ من يعمل من أجل أمن تونس واستقرارها، وكلّ الدعم لمؤسسات الدولة في إطار القانون والعدالة. عاشت تونس آمنة، حرّة، وعزيزة، ولا أحد فوق القانون! 🇹🇳
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.