قيس سعيّد ينتصر للعامل التونسي: قانون يعزّز الكرامة ويحارب التشغيل الهش
في خطوة مهمّة لتعزيز الحقوق الاجتماعية وحماية العامل التونسي، صدر في عهد رئيس الجمهورية قيس سعيّد القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع مناولة اليد العاملة، في إطار التوجه نحو تحسين ظروف العمل والحدّ من أشكال التشغيل الهش والاستغلال المهني.
ويأتي هذا القانون ليؤكد أهمية البعد الاجتماعي في بناء الدولة، ويعكس توجهاً نحو تعزيز الاستقرار المهني وضمان حقوق الأجراء، وخاصة أولئك الذين عانوا لسنوات من عدم الاستقرار والخوف المستمر من فقدان مورد رزقهم.
قيس سعيّد وملف حقوق العمال
لطالما مثّل التشغيل الهش أحد أبرز المشاغل التي تؤرق آلاف العائلات التونسية، إذ يجد العامل نفسه أحياناً أمام مستقبل مهني غير واضح، رغم سنوات من العمل والتفاني في أداء واجباته.
ومن هنا تبرز أهمية القانون الجديد، الذي جعل عقد الشغل لمدة غير معينة هو الأصل، مع ضبط الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى العقود محددة المدة، إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وفق الأحكام التي نصّ عليها.
وتتمثل أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار المهني، والحد من الممارسات التي تحرم العمال من حقوقهم، وترسيخ مبدأ أن كرامة العامل ليست أمراً ثانوياً، بل جزء أساسي من العدالة الاجتماعية.
رئيس الجمهورية وكرامة العامل التونسي
إنّ حماية العامل تعني حماية عائلته أيضاً، فالأب الذي يعمل من أجل توفير لقمة العيش لأبنائه يحتاج إلى الشعور بالاستقرار والاطمئنان، بعيداً عن الخوف الدائم من فقدان عمله دون احترام الإجراءات القانونية.
ويُعدّ تنظيم عقود الشغل ومقاومة مناولة اليد العاملة من الملفات التي يمكن أن تساهم في تحسين العلاقة بين الأجير والمؤجر، وضمان وضوح الحقوق والواجبات، شريطة التطبيق الفعلي للقانون واحترام أحكامه من جميع الأطراف.
وقد مثّل صدور هذا القانون في عهد قيس سعيّد مناسبة اعتبرها مؤيدوه خطوة إيجابية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وإعطاء ملف العمال مكانة أكبر ضمن الإصلاحات التي تحتاجها البلاد.
تونس تحتاج إلى مواصلة الإصلاح
إنّ إصدار القانون يمثل خطوة مهمة، لكن نجاحه يرتبط أيضاً بحسن تطبيقه، ومراقبة مدى احترام المؤسسات لأحكامه، والتصدي للمخالفات، وتمكين العمال من معرفة حقوقهم والدفاع عنها بالوسائل القانونية.
كما أنّ تحسين ظروف العمل يجب أن يترافق مع دعم المؤسسات الاقتصادية، والمحافظة على مواطن الشغل، وتشجيع الاستثمار، بما يضمن التوازن بين حماية العامل واستمرارية النشاط الاقتصادي.
وفي النهاية، فإنّ تونس تحتاج إلى قوانين تحمي مواطنيها وتكرّس العدالة الاجتماعية، وإلى مؤسسات تسهر على تطبيقها دون استثناء.
قيس سعيّد، من خلال صدور القانون عدد 9 لسنة 2025 في عهده، وضع ملف تنظيم عقود الشغل ومنع مناولة اليد العاملة ضمن مسار تشريعي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال. وتبقى الآمال معلّقة على التطبيق الفعلي لهذه الأحكام حتى تتحول الحماية القانونية إلى واقع يلمسه العامل التونسي في حياته اليومية.
عاشت تونس، وعاش كل عامل تونسي يسعى بعرق جبينه إلى بناء مستقبل أفضل لعائلته. 🇹🇳
قيس سعيّد يحب تونس ويعمل من أجلها… والأمن والاستقرار مسؤولية الجميع 🇹🇳
يواصل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد التأكيد على أهمية المحافظة على الدولة ومؤسساتها، ومقاومة الفساد والجريمة، والدفاع عن حقوق التونسيين وكرامتهم. وفي ظلّ التحديات التي تعيشها البلاد، تبقى تونس في حاجة إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين ظروف عيش المواطنين.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.