أثار الارتفاع المفاجئ في قيمة بعض الجرايات المحولة لفائدة المتقاعدين في تونس، وتحديداً أصحاب الجرايات الدنيا التي بلغت حدود 420 ديناراً، موجة من التساؤلات في الأيام الأخيرة. وقد تباينت ردود أفعال المنتفعين بين من اعتقد أنها تمثل قيمة جديدة وثابتة للجراية الشهرية، وبين من تخوف من وجود خطأ في التحويلات قد يضطره لإرجاع المبلغ لاحقاً.
لحسم هذا الجدل، قدّم خبير الحماية الاجتماعية بدر السماوي توضيحات دقيقة، مؤكداً أن بلوغ الجرايات مستوى 420 ديناراً لا يعني إطلاقاً اعتماد هذا المبلغ كجراية شهرية جديدة. وأوضح السماوي أن الزيادة الشهرية الفعلية في الحد الأدنى للجراية تُقدر بـ 20 ديناراً فقط، حيث انتقلت من 260 ديناراً إلى 280 ديناراً.
ويفسر الفارق المالي الكبير بتأخر احتساب الفوارق الناتجة عن الترفيع في المنحة المقررة خلال شهر أفريل 2026، مما أدى إلى تجميع مبالغ الأشهر السابقة وصرفها بمفعول رجعي في تحويل مالي واحد. بالتالي، فإن المبلغ الاستثنائي المحول يجمع بين الجراية الشهرية المستحقة والفوارق المالية المتراكمة.
وفي سياق متصل، طمأن الخبير المتقاعدين بأن الأمر لا يتعلق مطلقاً بخطأ في التحويل البنكي، وبالتالي فإن المتقاعد غير مطالب بإرجاع الفارق الإضافي الذي صُرف له باعتباره تسوية قانونية لمستحقات سابقة. ودعا المنتفعين إلى الرجوع لتفاصيل الجراية وكشف الحساب للتأكد من طبيعة المبالغ المصروفة.
أما فيما يخص الجانب الجبائي والاقتطاعات، فقد بيّن السماوي أن الفارق التكميلي الذي تتحمله الدولة لاستكمال الحد الأدنى للجراية لا يخضع للضرائب أو للمساهمة الاجتماعية التضامنية. كما أشار إلى أن نسبة الاقتطاع المقدرة بـ 4% تُطبق حصراً على الجراية الأصلية ولا تشمل الفارق التكميلي، ويتم احتسابه انطلاقاً من القيمة الصافية للجراية وليس من قيمتها الخام، مما يفسر تفاوت المبالغ النهائية التي تظهر لدى بعض المنتفعين.
النقاش
التعليقات والردود (0)
سجّل الدخول للمشاركة في النقاش. تسجيل الدخول
لا توجد تعليقات بعد — كن أول من يشارك رأيه.